یا الله
سلام
در پاسخ به این مسئله، در نگاه اول و عرفی بدیهی این است که هرکس از راه درست به سطحی از رفاه رسیده باشند که بتوانند زیست لاکچری داشته باشد ایرادی ندارد و منعی هم پیش رویشان نیست!
اما اگر بخواهیم با نگاه اخلاقی به این پرسش بنگریم و پاسخی اخلاقی برایش بیابیم روشن است از دو جهت حتی در صورت امکان،لازم به نظر میرسد تا از لاکچری بازی در هر نوعش پرهیز کنیم!
جهت اولش این است که به احساس دیگر هم نوعان احترام بگذاریم چرا که در نهایت قرار است دراین اجتماع آمد و شد کنیم و همانطور که مایلیم به ما احترام بگذارند، ضروری است که خویشتن نیز به مردم احترام بگذاریم.یکی از جنبه های این احترام، بزرگداشت احساسات ایشان است! برای مثال هر کس آرزوی برگزاری عروسی آنچنانی دارد ولی در جامعه ای که درگیر مشکلات اقتصادی است به طبع براوردن چنین آرزویی در دلها میماندو طبیعی این است که با دیدن لاکچریهای دیگران دست کم در دلهایشان، احساستشان دچار خدشه میشود و این وسط ما با زیست لاکچری نقش اصلی در جریحه دار کردن دل مردم داریم!شاید بگویند خب طرف پول دارد و میخواهد مراسم لاکچری بگیرد و اینکه دیگران ندارند به آنها چه؟خب پیشتر اشاره شد اگر بخواهیم اخلاقی باشیم مرتبط است چون ما نسبت به دیگران هم دارای مسئولیتهای اخلاقی هستیم.میتوان لاکچری بازی درآورد ولی دیگر در عین حال نمیتوان مدعی اخلاقی عمل کردن هم باشیم!
جهت دوم نگرش اخلاقی به زیست لاکچری این است که در صورت زیست لاکچری مدلی از زیست در جامعه مرسوم میشود که ما در تحقق این مدل سهیم هستیم.مدلی که عموم مردم از عهده اش بر نمی آیند و از طرفی آنها راه را در ترک آن میدانند.فی المثل الان در لاکچری بازی در مراسم ازدواج باعث میشود خیلی جوانها دیگر قید ازدواج را بزنند چون از پس خرجهایی بر نمی آیند که ما در به وجود آمدنش شریکیم.
پس به این مهم دست یافتیم که با نگاه اخلاق بنیان به ماجرای عروسی های لاکچری به طور خاص و زیست لاکچری به طور عام، باید از انجامش بپرهیزیم.
اما این منع اخلاقی،زمانی که پای مسئولیت حاکمیتی علاوه بر مسئولیت اخلاقی وسط می آید چهره شدیدتری به خود می گیرد.
برای نمونه،میتوان به داستان مشهور و صحیح عزل فرماندار مصر عثمان بن حُنیف فرماندار بصره اشاره کرد!آنجا که امام علی(ع) این فرماندار که سابقه طولانی در مسائل حاکمیتی از زمان پیامبر(ص) هم داشت را به خاطر پذیرش و حضور در یک مهمانی به قول امروزیها لاکچری که به دعوت یکی از ثروتمندان بصره صورت گرفت را از مسئولیتش عزل و ایشان را خطاب قرار داد که:《به من گزارش دادند که مردى از سرمایه‌‌داران بصره،تو را به مهمانى خویش فراخواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى خوردنى‌‌هاى رنگارنگ براى تو آوردند و کاسه‌‌هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو نهادند گمان نمى‌‌کردم مهمانى مردمى را بپذیرى که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌‌اند، اندیشه کن در کجایى؟ و بر سر کدام سفره مى‌‌خورى؟ پس آن غذایى که حلال و حرام بودنش را نمى‌‌دانى دور انداز و آنچه را به پاکیزگى و حلال بودنش یقین دارى مصرف کن》
عزل این فرماندار توسط امام علی(ع) از آن جهت است که انسان علاوه بر وجود مسئولیتهای اخلاقی که بر دوشش هست،در صورتی که در ساختار حکومت دینی قرار گرفت و پذیرش مسئولیت کرد از جنبه مسئولیتهای حاکمیتی که دارد ملزم به اجرای برخی اقدامات است؛ از جمله مهمترین اینها، تشابه زیست اجتماعی در سطح محرومان جامعه است البته این هم بدان معنا نیست که در حوزه حکومت اسلامی مردم نباید به رفاه برسند و باید همیشه ضعیفان و محرومانی باشند که مسئولان شبیه ایشان شوند! نه! بلکه مسئولان موظف به تامین رفاه دست کم حداقلی برای همه هستند اما بحث این است اگر تمام تلاش شد و باز در گوشه و کناری فقیری یافت شد لازم است مسئولین شبیه آنان باشند!
آنچه از عزل فرماندار بصره توسط امام علی(ع) می توان برداشت کرد این است کا اصل همسانی با ضعیفان در ساختار حکومت دینی ناشی از یک مسئولیت حاکمیتی الزامی است نه یک مسئولیت اخلاقی اختیاری!
لذا بنا به آنچه رفت می توان به آشکارا پی برد اگر فردی مایل بود زندگی لاکچری داشته باشد در جامعه ای که به خاطر مشکلات اقتصادی این مدل زیستن از عهده بیشتر مردم بر نمی آید، می تواند، ولی هرگز حق پذیرش یا ابلاغ مسئولیت حاکمیتی برای وی باز نیست!
تا آنجا که فهم نگارنده از متون دینی کار میکند،غیر از این قطعا مورد تایید دین نیست و هیچ مصلحتی هم نمیتواند باعث رفع این مسئولیت حاکمیتی شود و دیگرانی اگر نظری غیر این دارند،آیه و حدیث بیاورند و از سیره معصومین(ع)نمونه که رفع این مسئولیت حاکمیتی کنند تا قانع شویم!اما فکر نمیکنم راهی به زندگی لاکچری برای مسئولان یافت!
البته نکته مهمی که مغفول مانده اینکه به نظر می رسد این اصل حاکمیتی در دین آنقدر دارای ضرورت و اهمیت هست که لازم است حتما در قوانین ما گنجانده شود و جای این مهم در قوانین ما خالی است!
#دکتر_محسن_دیناروند
